الف) عدم انتقال قطعي
در صورتي كه صاحب تلفن همراه، قصد واگذاري وكالتي تلفن همراه خود را به شخص ديگري داشته باشد، بايستي برابر بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، پس از استعلام دفاتر اسناد رسمي و پاسخ استعلام از سوي شركت ارتباطات سيار، نسبت به سند وكالت اقدام نمايد. بديهي است وكالتنامه، مانع نقل و انتقال نيست و تا زماني كه تلفن همراه به نام مالک باشد، تمامي مسئوليت‌هاي مالي و حقوقي به عهده مالک است. همچنين طبق ماده ۶۷۸ قانون مدني، وكالت به طرق ذيل باطل مي‌شود:
به عزل موكل
به استعفاي وكيل
به فوت يا جنون وكيل يا موكل
ب) اجاره تلفن همراه به شخص ثالث
در مواردي كه صاحب تلفن همراه براي كسب درآمد، تلفن همراه خود را، در ازاي مبلغ معيني به صورت استيجاري در اختيار شخص ثالثي قرار مي‌دهد و شخص ثالث نيز آن را به صورت رهن در اختيار شخص ديگري مي‌گذارد، با توجه به بقاي مسئوليت مالک اصلي، مسئوليت مالي و حقوقي تلفن همراه، به عهده مالک مي‌باشد.
ممكن است شخصي كه تلفن همراه را اجاره كرده است، مبالغ كلاني هزينه ايجاد نمايد و سپس متواري شود، كه در اين گونه موارد، شركت ارتباطات سيار برابر مقررات جاري، به مالک (صاحب تلفن) مراجعه و هزينه‌ها را از وي مطالبه مي‌كند.
لذا توصيه مي‌شود از واگذاري تلفن همراه به صورت رهن، اجاره يا وكالت، جداً خودداري و جز به صورت قطعي و با تنظيم سند صلح در دفاتر خدمات مشتركين تلفن همراه، نسبت به انتقال تلفن همراه اقدام نكنيد.
ج) سوء استفاده از تلفن همراه
در مواردي كه تلفن همراه در اعمال مجرمانه يا نظاير آنها مورد استفاده قرار گيرد، مسئوليتش بر عهده مالک است. لذا توصيه مي‌شود مالک تلفن همراه هر چند به طور موقت آن را در اختيار اشخاص ديگر قرا الف) عدم انتقال قطعي
در صورتي كه صاحب تلفن همراه، قصد واگذاري وكالتي تلفن همراه خود را به شخص ديگري داشته باشد، بايستي برابر بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، پس از استعلام دفاتر اسناد رسمي و پاسخ استعلام از سوي شركت ارتباطات سيار، نسبت به سند وكالت اقدام نمايد. بديهي است وكالتنامه، مانع نقل و انتقال نيست و تا زماني كه تلفن همراه به نام مالک باشد، تمامي مسئوليت‌هاي مالي و حقوقي به عهده مالک است. همچنين طبق ماده ۶۷۸ قانون مدني، وكالت به طرق ذيل باطل مي‌شود:
به عزل موكل
به استعفاي وكيل
به فوت يا جنون وكيل يا موكل
ب) اجاره تلفن همراه به شخص ثالث
در مواردي كه صاحب تلفن همراه براي كسب درآمد، تلفن همراه خود را، در ازاي مبلغ معيني به صورت استيجاري در اختيار شخص ثالثي قرار مي‌دهد و شخص ثالث نيز آن را به صورت رهن در اختيار شخص ديگري مي‌گذارد، با توجه به بقاي مسئوليت مالک اصلي، مسئوليت مالي و حقوقي تلفن همراه، به عهده مالک مي‌باشد.
ممكن است شخصي كه تلفن همراه را اجاره كرده است، مبالغ كلاني هزينه ايجاد نمايد و سپس متواري شود، كه در اين گونه موارد، شركت ارتباطات سيار برابر مقررات جاري، به مالک (صاحب تلفن) مراجعه و هزينه‌ها را از وي مطالبه مي‌كند.
لذا توصيه مي‌شود از واگذاري تلفن همراه به صورت رهن، اجاره يا وكالت، جداً خودداري و جز به صورت قطعي و با تنظيم سند صلح در دفاتر خدمات مشتركين تلفن همراه، نسبت به انتقال تلفن همراه اقدام نكنيد.
ج) سوء استفاده از تلفن همراه
در مواردي كه تلفن همراه در اعمال مجرمانه يا نظاير آنها مورد استفاده قرار گيرد، مسئوليتش بر عهده مالک است. لذا توصيه مي‌شود مالک تلفن همراه هر چند به طور موقت آن را در اختيار اشخاص ديگر قرار ندهد.ر ندهد.